بانک مرکزی موظف به نظارت بر مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها شد

نمایندگان مردم در مجلس، بانک مرکزی را موظف کردند تا از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌‌‌‌‌‌‌ - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس صبح امروز دوشنبه (7 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 19 این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده 19 این طرح؛

الف)  بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (21/7/1398)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده 18 این طرح را جهت بررسی ابهامات به کمیسیون ارجاع داد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به موضوع حق رأی برای غیر فقها در این ماده، گفت: متن طرح در این خصوص صراحت دارد اما برخی از نمایندگان مثل آقای ایزدخواه، سلیمی و میرتاج الدینی اذعان داشتند این موضوع صراحت لازم را ندارد لذا از آن جایی که اختلاف برداشت در زمان نگارش قانون به وجود آمده قطعا در زمان اجرای آن نیز به وجود خواهد آمد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس براین اساس خواستار بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح و رفع ابهام شد که رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد.

در ماده 18 آمده است:

‌ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود: ‌‌‌‌‌‌

الف

شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

1. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛

2. رئیس‌کل؛

3. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛

4. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

5. یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

6. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.

اعضای ردیف‌های (1)، (4) و (5) برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ب

فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

پ

‌ رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

ت

جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق حداقل سه فقیه حاضر در جلسه معتبر است. ‌‌‌‌‌‌‌

ث

‌ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ج

شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است.

همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کنند.

چ

مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

ح

‌ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل ‌دهد. ‌‌‌‌‌‌‌

خ

‌ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد، و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اشخاص تحت نظارت شورای فقهی انتقال وجه رئیس شورا توسط رئیس رئیس کل یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در نود و یکمین جلسه شورای شهر ساری چه گذشت؟

نود و یکمین جلسه صحن علنی شورای شهر ساری با سوالاتی از سوی یکی از اعضای شورای شهر از شهردار گذشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، نود و یکمین جلسه صحن علنی شورای شهر ساری شامگاه یکشنبه _شانزدهم اردیبهشت_ در حالی برگزار شد که سیدحسین یوسفی از اعضای شورای شهر ساری به ارائه ۱۰ سوال در موضوعاتی چون دلایل ابتر ماندن پروژه‌های نیمه تمام مثل پل تا پل، صفرآباد، ابن شهر آشوب و پیاده‌راه قارن، علت عدم راه‌اندازی کارخانه آسفالت به رغم نیاز مبرم معابر شهر به آسفالت و چالش‌هایی که به‌دنبال دارد، وضعیت قرارداد پروژه پارک جنگلی شهید نوبخت، عدم تکمیل طرح هدایت آب‌های سطحی، قانونمند کردن فرایند اخذ عوارض ارزش افزوده، فعالیت‌های فرهنگی و اعتماد به سازمان فرهنگی شهرداری و واگذاری فعالیت‌ها به این سازمان، دلایل عدم رشد سرمایه‌گذاری در شهرداری به رغم وجود سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری و کمیسیون سرمایه‌گذاری در شورای شهر، دلیل استفاده از یک نفر در دو شغل مهم (معاونت شهرسازی و سرپرستی شهرداری منطقه دو) و دیده نشدن نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص بدنه شهرداری در واگذاری مسئولیت‌ها، مدیریت نحوه پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیاردی بانک شهر با توجه به فرارسیدن سررسید و کمرنگ بودن حضور میدانی شهردار خصوصاً در مناطق کم برخوردار از حسین قبادی پرداخت.

پرویز شعبانی رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز در ابتدای این جلسه تصمیم‌گیری و نظارت را جزو وظایف ذاتی شورا عنوان و اظهار کرد: هدف از نظارت هدایت امور به سمت بهبودی است و قانون‌گذار برای امر مهم نظارت، برخی ابزارهای قانونی را در اختیار اعضای شوراها قرار داده تا با استفاده از آن به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهای نظارتی، تذکر و سوال است، افزود: اعضای شورا طبق ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها چنانچه در عملکرد شهرداری به مسئله‌ای ایراد داشته باشند، می‌توانند تذکر بدهند و اگر مفاد مربوط به تذکر رعایت نشد، موضوع را به‌صورت سوال مطرح خواهند کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری ادامه داد: تذکر و سوال در مناسباتِ اعضای شورا و شهردار، امری کاملاً طبیعی و متداول بوده و به منظور شفافیت امور، رفع کاستی‌ها و افزایش تعامل صورت می‌گیرد و نباید آن‌را به اختلاف و مُچ‌گیری تعبیر کرد.

شعبانی ضمن تشکر از زحمات شهردار و مجموعه شهرداری برای رفع مشکلات و ارتقای خدمات مطرح کرد: با همه تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد بالاخره ضعف‌هایی هم وجود دارد و بروز کاستی‌ها در تشکیلاتی مثل شهرداری با مأموریت‌های متنوع و متعدد و بار سنگینی که بر دوش دارد، اجتناب ناپذیر است و شورا و شهرداری هر یک در حیطه تکالیف قانونی خود باید برای رفع آن همت کنند.

وی عنوان کرد: در همین راستا سید حسین یوسفی عضو شورا سوالاتی دارد که مطرح و شهردار نیز پاسخ می‌دهند و از آن‌جا که بهبود عملکرد مجموعه مدیریت شهری و جلب رضایت مردم، هدف و دغدغه مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری است، یقین دارم هم عضو شورا و هم شهردار با رویکرد مثبت به این موضوع نگاه کرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری خاطرنشان کرد: انتظار داریم اصحاب رسانه با رویکرد منصفانه و با واقع‌گرایی به انعکاس مطلب بپردازند و به تحقق اهدافِ سازنده‌ی این سوال و جواب کمک کنند.

کد خبر 750930